قرارات العقار تستحق منظوراً أعمق.

نعم. يمكن للمشترين الأجانب تملّك العقارات في المناطق المخصصة لتملّك الأجانب، والمعروفة عادةً بمناطق التملّك الحر. قبل الشراء، يجب التأكد من تصنيف العقار وبيانات تسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

نعم. لا تُشترط الإقامة في دولة الإمارات عادةً لشراء عقار مؤهل ضمن منطقة تملّك حر. يحتاج المشتري غير المقيم غالباً إلى جواز سفر ساري واستكمال متطلبات المطور والبنك وإجراءات التحقق الخاصة بالصفقة.

نعم. يمكن إنجاز العديد من خطوات شراء العقارات على المخطط وبعض العقارات الجاهزة عن بُعد، من خلال العروض الافتراضية والمستندات الإلكترونية وقنوات الدفع المعتمدة. وقد تتطلب بعض المعاملات الحضور أو إجراءات مصرفية أو وكيلاً قانونياً معتمداً.

قد تشمل التكاليف سعر العقار ورسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك ورسوم مركز أمناء التسجيل أو الرسوم الإدارية وعمولة الوساطة وتكاليف التمويل والتقييم وشهادة عدم الممانعة ومصاريف أخرى. ويختلف المجموع بحسب العقار وطريقة الشراء.

تبلغ رسوم تسجيل البيع الأساسية حالياً 4% من قيمة بيع العقار، وقد تُضاف رسوم إدارية أو رسوم مركز أمناء التسجيل أو الخرائط أو الشهادات بحسب المعاملة. ويحدد الاتفاق كيفية توزيع الرسوم بين الأطراف، لذلك يجب تأكيد المبلغ النهائي قبل الشراء.

تخضع مبيعات العقارات على المخطط للتنظيم في دبي، لكن لا يوجد استثمار خالٍ تماماً من المخاطر. يجب التحقق من المطور وتسجيل المشروع وحساب الضمان وتصريح البيع ونسبة الإنجاز وخطة الدفع واتفاقية البيع قبل اتخاذ القرار.

استخدم خدمات حالة المشاريع التابعة لدائرة الأراضي والأملاك وتطبيق دبي ريست للتحقق من معلومات تسجيل المشروع. كما يجب التحقق من المطور والوسيط وتصريح الإعلان وبيانات حساب الضمان والمستندات الرسمية للمشروع.

يجب على المشتري مراجعة اتفاقية البيع والحصول على تحديث رسمي لحالة المشروع والتواصل رسمياً مع المطور. وتعتمد الخيارات المتاحة على العقد وسبب التأخير وحالة المشروع والأنظمة العقارية المطبقة في دبي.

نعم. تقدم البنوك المرخصة تمويلاً عقارياً للمقيمين المؤهلين. وتعتمد الموافقة على الدخل والعمل أو النشاط التجاري والالتزامات الحالية والسجل الائتماني والعمر وتقييم العقار وسياسة البنك.

تقدم بعض البنوك الإماراتية تمويلاً عقارياً لغير المقيمين المؤهلين. وتكون الخيارات عادةً أكثر محدودية، وقد يطلب البنك دفعة أولى أكبر ودخلاً معيناً ومستندات إضافية وإثباتاً أقوى للقدرة المالية.

تعتمد الدفعة الأولى على الإقامة والجنسية وقيمة العقار ونوعه وما إذا كان العقار الأول أو عقاراً إضافياً. في كثير من حالات شراء المقيم الأجنبي لمسكنه الأول بقيمة لا تتجاوز 5 ملايين درهم، قد يصل الحد التنظيمي للتمويل إلى 80%، ما يعني دفعة لا تقل عن 20%، وقد يطلب البنك نسبة أكبر.

لا. ملكية العقار والإقامة إجراءان منفصلان. قد يدعم العقار طلب الإقامة فقط عندما يستوفي المستثمر وقيمة العقار وحالة الملكية وبقية الشروط المتطلبات الحكومية الحالية.

تتيح الخدمة الحالية لدى دائرة الأراضي والأملاك للمستثمر العقاري المؤهل الذي تبلغ قيمة عقاره عند الشراء مليوني درهم أو أكثر التقدم للحصول على إقامة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط والمستندات الأخرى.

لا. لا يمكن ضمان دخل الإيجار أو سعر إعادة البيع أو نمو القيمة. يجب تقييم المشروع والسعر والتكاليف والطلب والعرض المستقبلي وخطة الدفع والتمويل واستراتيجية الخروج قبل الاستثمار.

نعم. يمكن لإماتا مقارنة المشاريع المناسبة لدى عدة مطورين بناءً على ميزانيتك وهدفك والموقع ونوع العقار وطريقة الدفع وموعد التسليم واستراتيجية الخروج التي تخطط لها.